البلدية

البلدية


shareبرتاجي

remove_red_eye 73 مشاهدة



دراسة حول وعي التونسي بالعمل البلدي

مستوى المواطن حول العمل البلدي

 

و الذي تأسس حول فلسفة جديدة وهي اللامركزية كشكل جديد من اشكال تنظيمالدولة و كان التوجه واضح حول مأسسة اللامركزية الإدارية و التي تعد من اهم لبناتالديمقراطية التشاركية أو ديمقراطية القرب و يبرز هذا التوجه أكثر من خلال تخصيصباب كامل للحوكمة المحلية من الفصل 131 الى الفصل 142 و هو ما  يقطع مع المنظومة السابقة و  الدستور القديم الذي خصص فصل يتيم للسلطةالمحلية عدد  واحد و سبعون الذي يندرجبالباب الثامن دون إقرار صلاحيات و لا حد ادنى من الاستقلالية للبلديات

 و تواصل هذا التوجه من خلالالتنصيص في الباب المخصص للأحكام الانتقالية على ان  لا يدخل  حيز النفاذ ال بعد صدور القوانين المنظمة له ,

و في هذا الاطار تم المصادقة على مجلة الجماعات المحلية بموجب القانونعدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في  9 ماي2018   والتيأسست مختلف مستويات الحكم المحلي  عبرتحديد  الصلاحيات للبلدية  و طرق عملها و علاقتها مع المواطنين

كما تم التنصيص في عدة في فصول من مجلة الجماعات المحلية على الالتجاءالى الأوامر التفسيرية و نذكر على سبيل الذكر لا الحصر الفصل 29 من مجلة الجماعاتالمحلية و الفصل 30 الذي نص الى وجوب اعتماد الأوامر الحكومية لتفسير الياتالديمقراطية التشاركية المؤرخ في 6ماي  2019

كما نذكر الامر عدد 744المتعلق بتحديد معايير و ضبط مقدار المنحةالجملية و الامتيازات العينية المخولة لرؤساء البلديات

الي اليوم لم يتم اصدار الا 17 عشر امر حكومي وهو ما يوصف بالضعيف جداو لا يمكن من اعطاء النجاعة الكافية لعمل السلطة المحلية

     و من بين تبعات هذا الصرحالقانوني الجديد تمكين الجماعات المحلية بصلاحيات غير مسبوقة في اطار اعتماداللامركزية و في حدود صلاحياتها التربية و من هذا المنطلق شهدت تونس في 6 ماي 2018تنظيم أول انتخابات بلدية ديمقراطية  وكانتبعد انتخاب كل من  السلطتين التشريعية والرئاسية و هو ما يعبر عنه بالنسق العادي لتراتبية الانتخابات

و اعتبرت هذه الانتخابات من أهم مقومات  بنااء التنظيم اللامركزي حيث خلق للجماعاتالمحلية دور محوريا في تحقيق التنمية و تسير المرافق المحلية و علاقتها مع السلطةالمركزية,

و يجدر التذكير ان التوجه المركزي الذي انتهجته تونس طيلة سنوات ولانساهم في تعزيز وحدة الدولة و القضاء على العروشية الا انه فشل في تحقيق التنمية وعزز التفاوت بين الجهات كما خلق نوع من عدم الامبالات للمواطنين في المشاركة فيالشأن  المحلي, و هو ما يفسر الخيار الجديدالذي انتهجته الدولة التونسية من خلال اعتماد اللامركزية الإدارية و إعطاءالجماعات المحلية الاستقلالية المالية و الشخصية القانونية  و تسليط عليها رقابة بعدية

 

 

 

بلدية

بلدية

الوسوم : ااااااا تتاااااااااااايسشششثششششتف

تعليقات فيسبوك