× Bloggers About Us EL Manifesto Accreditation System Terms and conditions Privacy Policy
logo

Iblog is a collective blog and the first inclusive platform in Tunisia.

مستشفى الرّازي للأمراض العقليّة : الإيواء الوجوبي للحقيقة؟

 

قل لمن همهم في الناس وخاف الكلمات

آدك الصمـــت فهلاّ قلــت بعــض الكلمات

أو تخشى الـــنّاس والحقّ سجين الكلمات

 

بعض من الأبيات التي خطها الشاعر التونسي الراحل منور صمادح على فراش المرض، وقد عدت قصيدة كلمات ذات القافية الموحّدة من أهمّ ما كتب الشاعر منوّر صمادح. لقد خطّت أسطر القصيدة يوم 02 ديسمبر 1969 في مستشفى الرازي للأمراض العقليّة.

كيف إنتهى المطاف بشاعر مقاوم ثائر وطنيّ في مستشفى للأمراض العقليّة ؟

31 ماي 2019 أصدرت هيئة الحقيقة والكرامة قرارا بجبر الضرر الفردي يعترف بالشاعر الراحل منوّر صمادح كضحيّة انتهاكات حقوق الإنسان. يأتي ذلك على خلفيّة اعتراف الدولة بجسامة التعذيب والتضييقات الّتي مورست عليه من طرف النظام البورقيبي الّذي اعلن عداوته على الشاعر لما نظمه من قصائد هجائيّة/ ناقدة للحبيب بورقيبة وسياسته[1]. لم يتحمّل منوّر صمادح شدّة الهرسلة الّتي سلطت عليه من قبل النظام الّذي وجّه له تهمة "الخيانة " (ألا يذكّركم هذا بأحدهم ؟) جعلته جليس كرسي التحقيق والإستنطاق في الدّاخليّة بصفة متكررة خلال الحملة الّتي شنّت على المعارضين سنة 1967.

لم يتحمّل منوّر صمادح الانتهاكات الّتي وقع ضحيتها وانتهى به الأمر نزيلا في "منوبة" بعد إصابته بنوبات هلع، الإكتئاب و الرهاب.

ذكّرنا قرار إيواء البشير العكرمي بمستشفى الأمراض العقليّة بقصّة المناضل منوّر صمادح. ولشتّان مابين الظروف الّتي قادت الشاعر والقاضي إلى الرازي إلاّ أن ما يجمعهما هو عبث السلطة وغياب الضمانات.

جاء اسم البشير العكرمي في المرتبة الثانية من قائمة القضاة المعزولين بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 561 لسنة 2022 المتعلّق بإعفاء قضاة (قائمة ال57 قاضي)، قضت المحكمة الإداريّة بتوقيف تنفيذه جويلية الماضي. وقبل ذلك كان قد أصدر مجلس القضاء العدلي قرارا تحت عدد 107 بتاريخ 13 جويلية 2021 يقضي بإيقافه عن العمل. قرار ألغته المحكمة الإدرايّة بتاريخ 20 جانفي 2022.

 العزل، الإعفاء، رفع الحصانة، الإيقاف عن العمل، إثارة الدعوى العموميّة، تعهّد التفقديّة العامّة بوزارة العدل، تقرير التفقديّة، تقرير هيئة الدفاع عن الشهيدين، تقارير أمنيّة .... كلّها إجراءات ونتائج انجرّت على الشبهات والاتهامات الّتي يواجهها البشير العكرمي اليوم بالتورّط في ملفّات إرهابيّة ثقيلة (حادثة باردو وملف إغتيال الشهيد شكري بلعيد).

 اتّهامات نتساءل مالّذي فعله القاضي المعزول لنفيها عن نفسه؟

لكن هل لدينا ما يكفي من الضمانات اليوم لنعرف الحقيقة؟

إلتزم البشير العكرمي الصمت منذ إيقافه يوم 12 فيفري 2023، كما دخل في إضراب جوع واليوم يمكث نزيلا في مستشفى الرازي للأمراض العقليّة بعد أن أصدرت النيابة العموميّة في حقه قرارا بالإيواء الوجوبي، وقد أكّدت هيئة الدفاع عن القاضي المعزول أن "مردّ ذلك القرار أزمة نفسيّة حادّة ألمّت بالمنوب" وبناء على تقرير طبي " لم يتسنّ للسان الدفاع الإطّلاع عليه" حسب بيانها الصادر بتاريخ 20 فيفري 2023، فهل ذلك عائد لرفض النيابة مدّهم بالتقرير وهو بالأمر المستبعد وإلاّ تم التنديد بذلك في نص البيان أم أنّ ذلك بسبب مخالفة إجراءات الحصول على التقرير أو لسبب آخر لم يوضحه أي من الأطراف؟

بالإشارة للإجراءات، نعود لبيان الإطار القانوني للإيواء الوجوبي في المستشفى المنظّم بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 1992 المتعلّق بالصحّة العقليّة وبشروط الإيواء في المستشفى بسبب اضطرابات عقليّة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 40 لسنة 2004

في غياب رواية رسميّة صادرة عن السلطة الّتي أصدرت قرار الإيواء الوجوبي بقسم الطب النفسي الشرعي بمستشفى الرازي للأمراض العقليّة والنفسيّة، واستنادا على ما جاء في بيان هيئة الدفاع عن بشير العكرمي المذكور أعلاه، الّذي ذكر فيه أنّ قرار الإيواء الوجوبي اتّخذ من قبل النيابة العموميّة وهو على الأرجح تطبيقا للفصل 25 (مكرر) من القانون المذكور الّذي ينص على أنّه " يمكن للسلطة القضائية المتعهدة بالقضية الجزائية بناء على رأي الطبيب الخبير، أن تأذن بإيواء المتهم المحال بحالة إيداع إيواء وجوبيا بمؤسسة صحية عمومية تعيّنها للغرض وذلك قصد إخضاعه للملاحظة والفحص الطبي للتأكّد من سلامة مداركه العقلية وتحديد مدى مسؤوليته عن الأفعال التي يتم تتبّعه من أجلها ويتمّ هذا الإيواء بالتنسيق مع المصالح السجنية المختصة وتحت حراستها كامل فترة الإيواء المقرّرة ويمكن التمديد في هذه الفترة حسب نفس الإجراءات."

حسب هيئة الدفاع فإنّ النيابة قررت بتاريخ 17 فيفري 2023 اطلاق سراح بشير العكرمي (على حد تعبير نص البيان) وفي الآن ذاته اتخذت قرارا بالإيواء الوجوبي الأمر الّذي يجعل البيان غير مفهوم أو غير منطقي.

وحيث أنّ لقرار الإيواء الوجوبي نفس مفعول بطاقة الإيداع، لم يأتي نص البيان على ذكر اتخاذ هيئة الدفاع أي إجراء للطعن في قرار الإيواء من عدمه. كما لم توضّح أيّ جهة مدّة قرار الإيواء والّتي لا يمكن أن تتجاوز في كلّ الأحوال الثلاثة أشهر قابلة للتجديد حسب الفصل 26 من نفس القانون.

"يتم إيواء الأشخاص في المستشفى بسبب اضطرابات عقلية في دائرة احترام الحريات الفردية وفي ظروف تضمن الكرامة البشرية."[2]

هذا ما ذهب أعضاء الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب للتثبت من احترامه يوم 19 فيفري 2023 حيث لم يسمح لهم بالقيام بمهمتهم بعد أن رفضت رئيسة القسم زيارتهم دون تقديم أسباب أو تعليل كتابي لقرارها. الأمر الّذي دفع الهيئة إلى اصدار بيان للإشارة إلى الخرق الجسيم للقانون عدد 43 لسنة 2013 المنظم للهيئة. تم على اثر ذلك السماح لأعضاء الهيئة بالقيام بدورهم وزيارة البشير العكرمي لرصد ظروف الإحتجاز وجاء ذلك في بلاغ تكميلي مقتضب اعتبر "السّابقة الخطيرة" (المشار إليها في بيان 19 فيفري) "اشكالا" تم حلّه (حسب نص بلاغ 20 فيفري)، لم تذكر أيّ تفاصيل حول وضعية المريض بشير العكرمي المضرب عن الطعام، الملتزم بالصمت، الممنوع من الزيارة.

"هنا، لا يوجد مجانين. إنّهم آخر شيء تتوقّع العثور عليه في هذا المكان... في المقابل فإنّ هنالك الكثير من البؤساء" أخبار الرّازي

من جهة تحمّل زوجة البشير العكرمي وهيئة الدفاع الدولة التونسيّة المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته الجسديّة ومن جهة أخرى "يقال" أنّ قرار الإيواء جاء حماية لحياته وسلامته الجسديّة من محاولة الإنتحار أو التصفية أو التهديد والترهيب؟

وفي كلتى الحالتين من يحمّل البشير العكرمي والقضاء المسؤوليّة عن الحقيقة؟

"شاهد أنت عليهم وعليك الكلمات"



[1] قصيدة عهدي به جدّا

 

[2] الفصل الأوّل من القانون عدد 83 لسنة 1992

Press ESC to close